الشائعات من الامور الخطيرة لما تسببه من قلق اجتماعى وبلبلة فى الافكار وتشكيكا فى القدرة على المواجهة ولما يترتب عليها من نشر للفوضى وللاضطراب . وجاء فى المعجم الوسيط أن الشائعة هى خبر ينتشر ولا تثبت فيه
وقد تولى علماء الاجتماع والاديان والامن دراستها كظاهرة اجتماعية . وفى هذا الشأن وضعت معادلة حاكمه
" ش = أ فى غ "
أى الشائعة = الاهمية فى الغموض
ويهمنا الان ابراز موقف القانون منها : يمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع كما يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة التى تتم خارج البلاد : معروف ان بعض الدول تلجأ الى اتهام الدول الاخرى باتهامات غير صادقة بهدف تكوين رأى عام دولى يمهد للتدخل فى السياسة الداخلية لهذه الدول وتطويعها لمصلحتها ومن ذلك اتهامها مثلا
بأنها تنتهك حقوق الانسان أو تضطهد دينيا جزءا من شعبها وقد يقوم أحد المصريين فى الخارج بما يخدم لأهداف هذه الدول من خلال ترويج الاخبار والشائعات الكاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد
مما يكون من شأنه اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وقد تضمنت المادة" 80\ د " من قانون العقوبات المصرى النص على معاقبة المصرى الذى يرتكب هذه الجريمة بالحبس أو بالغرامة أو باحدهما
جرائم الشائعات الكاذبة التى تقع بواسطة النشر فى الصحف :نصت المادة "188 " على أن يعاقب بالحبس وبغرامه كل من ينشر اخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة اذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة هى السجن لمده لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة اذا وقع النشر بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد
لذا فان الامر يبدو خطيرا لكنه فى النهاية متروك لرقابة القضاء العادل الذى يبحث فى مدى توافر اركان الجريمة
وقصد وتعمد مرتكبها , وأدلة ثبوتها , والاضرار التى ترتبت عليها ويزن القضاء العادل هذه الامور بميزان من ذهب
من المملكة العربية السعودية